خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق مستمری‌بگیران از این تاریخ محاسبه می شود
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۹۰۸
به گزارش همشهری آنلاین، میرهاشم موسوی روز چهارشنبه در یک گفت وگوی تلویزیونی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی در سه حوزه درمان، بیمه و سرمایه‌گذاری با رویکرد عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به پایداری منابع تصریح کرد: در این صندوق یکی از موارد حائز اهمیت، اصل پایداری منابع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی ادامه داد: از سال ٩۴ تا ١۴٠٠، سازمان تأمین اجتماعی ٩٠ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بود و علی‌رغم این مسأله تعهدات سازمان از جمله پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان انجام شده و دولت نیز ٨٨ هزار میلیارد تومان از این بدهی را تسویه کرد.
وی در خصوص رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در حال حاضر، دولت بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان مطابق با حسابرسی سال ٩٩، به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اختلاف نظرهای متعددی هم در این زمینه باتوجه به نوع محاسبات، وجود داشته و از ٩٠ همت بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، ٧۵ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و نزدیک به ٧ همت نیز در قالب اوراق خزانه پرداخت شده و در حقیقت، ٨٢ همت از این ٩٠ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.
موسوی تاکید کرد: همچنین برخلاف گذشته (که شماری از شرکت‌های زیان‌ده به این سازمان واگذار شده بود)، تعدادی از شرکت‌های ارزشمند با نرخ بازدهی مطلوب به همت دولت سیزدهم به تأمین اجتماعی واگذار و امسال نیز ٩٠ همت در بودجه برای این نهاد پیش‌بینی شده بود.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی امروز با ۴۵ میلیون نفر در کشور (۴ میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته و...) مرتبط بوده و با بیش از ٩٠ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، ١١ هزار تخت بیمارستانی و ۵٠ هزار طرف قرارداد، به این جمعیت خدمات درمانی ارائه می‌کند.
موسوی توضیح داد: امروز، درمان مستقیم (اعم از خدمات بستری، سرپایی و...) برای بیمه‌شدگان کشور صد در صد رایگان بوده و در مراکز غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی بیمه دریافت می‌شود. در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان، ٩٠ درصد هزینه‌ها توسط بیمه و ١٠ درصد توسط شخص بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
وی در ادامه با تقدیر از مجلس شورای اسلامی، سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری را نیز از موارد حائز اهمیت در این سازمان عنوان و اظهار کرد: این سیاست‌ها در انسجام و نظم‌بخشی به تعهدات این نهاد بیمه‌گر نقشی اساسی ایفاء می‌کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با بیماران خاص نیز یادآور شد: حمایت از این بیماران و پوشش بیمه‌ای داروها در این حوزه نیز مطابق با مصوبه شورای عالی بیمه بوده و خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان، صد در صد رایگان است. دولت نیز ۵ هزار میلیارد تومان منابع برای بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داده و بیش از ۴۰ قلم دارو نیز در این خصوص تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
به گفته وی، پرداخت هزینه توسط بیمار در مراکز درمانی و متعاقبا تسویه حساب با تامین اجتماعی، مربوط به مراکز غیرطرف قرارداد بوده است.
موسوی در رابطه با طرح دارویار نیز یادآور شد: در این راستا با اهتمام همکاران، تسویه حساب با داروخانه‌ها تا پایان سال انجام خواهد شد و تا پایان خردادماه سال جاری هم طی روزهای آینده تسویه می‌شود. پرداخت‌های الکترونیکی هر ماه به صورت آنلاین توسط تأمین اجتماعی پرداخت و شماری از عقب‌ماندگی‌ها نیز مرتبط به پرداخت‌های غیر الکترونیکی بوده است.
وی افزود: امروز، نسخه الکترونیک هم به عنوان زمینه‌ساز پرونده الکترونیک جهت مدیریت هزینه‌ها و دستیابی به رویکرد سلامت محور، بیش از ٩٠ درصد تحقق یافته است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به طرح پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری عنوان کرد: طی این دوران خدمات ناباروری هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته و امروز از بیش از ٣ میلیون زوج نابارور در سراسر کشور، ٩ هزار نفر از این خدمات استفاده کرده و تمامی زوجین بیمه‌شده می‌توانند از این فرصت بهره گیرند.
وی تصریح کرد: بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری، پرداخت‌های مردم در حوزه درمان باید به حداقل رسیده و اکنون داروهای اصلی بیماران خاص هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی است.
محاسبه افزایش حقوق از فروردین ۱۴۰۱موسوی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز ضمن تشکر از رئیس‌جمهور گفت: افزایش ٣٨ درصدی سایر سطوح به‌همراه عدد ثابت تصویب شده و همچنین افزایش ۵٧ درصدی حداقل‌بگیران در این دولت نقش مهمی در معیشت این جمعیت داشته و احکام جدید از شهریور ماه اعمال خواهد شد.
وی افزود: این افزایش حقوق از تعهدات سازمان بوده و ماقبل شهریورماه نیز پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، این افزایش در پرداختی‌ها از اول فروردین ماه ١۴٠١، محاسبه و در اسرع وقت با دریافت سهام دولت پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان یادآور شد: یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید نیز امسال تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته و ٢۴٠ هزار نفر هم طی ماه‌های اخیر از طریق بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویی تامین اجتماعی جذب شده و جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمه‌گر پس از انقلاب اسلامی، به ٧٣ درصد از کل کشور رسیده است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی بیماران خاص افزایش حقوق پوشش بیمه تحت پوشش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود